إضفاء الصفة القانونية على العقارات بمصر

إجراءات موحدة لشراء العقارات بمصر

يمكن للأجانب تملك العقارات بمصر وفقاً للقانون رقم 8/1997 "قانون الاستثمار" وعملية التسجيل لابد أن تتم عن طريق المحكمة لعمل صحة توقيع على العقد ويمكن للمستثمر بيع أو ايجار الوحدة المملوكة له في أي وقت وعادة يستغرق صحة التوقيع من 6 : 8 أشهر بالمحكمة ويجب اتخاذ الخطوات التالية من أجل اضفاء الشرعية القانونية عل التملك في مصر

أ‌.         عقد الشراء لابد أن يكون عقد مفصل به سعر الشراء وتحدد به حدود الملكية وكيفية تسديد القيمة للمالك القديم وطريقة الدفع ولابد أن يكون العقد باللغة العربية لأنها اللغة المعتمدة من قبل المحكمة .

ب‌.      يجب على المشترين عمل توكيل للمحامي حتى يقوم بعمل الاجراءات الضرورية  لنقل الملكية وتقديم الأوراق إلى المحكمة لأخذ صحة توقيع عليها ويستغرق ذلك من 6:8 أشهر بالمحكمة .  


  

ث‌.    المهم بالنسبة للمستثمر أن يكون حريص عند التسجيل لذلك فإن المحامي يساعد حتى يتأكد من أن الوحدة المباعة له قد تم فعلاً بيعها من قبل البائع وبعد بيعها للمشتري عادة ما يحصل عنوان مسجل  شرعي تحت اسمة او اسمها .

الملكية في شرم الشيخ لا يمكن أن تسجل

الملكية في شرم الشيخ تتبع تتبع نظام مختلف للتسجيل لأنه صدر قرار إداري في عام 2005 يلغي قانون 1996 على العقارات في شرم الشيخ بموجب هذا القرار لايمكن للمستثمر الاحنبي أن يحصل على التملك الحر بشرم الشيخ ولكن فقط يحصل على حق انتفاع لمدة 99 سنة وذلك ايضا من خلال عمل نفس الاجراءات السابق ذكرها من حيث أخذ صحة توقيع على العقد بالاضافة إلى إجراءات أخرى مختلفة

وطريقة حكم المحكمة بصحة التوقيع أصبحت الطريقة المهيمنة لترسيخ حقوق المشتري الأجنبي داخل وخارج شرم الشيخ لأنه يسمح للأجانب بشراء العديد من الخصائص وبيعها أو ايجارها في أي وقت يريد .

  النقطة الوحيدة المختلفة أنه في شرم الشيخ يحصل المشتري الأجنبي على حق انتفاع لمدة 99 سنة فقط أما في الغردقة وسهل حشيش فهناك التملك الحر .